عاد ملف الصراع القديم بين التيارين الاسلامي والليبرالي الى الواجهة السياسية مجددا، من باب الهجوم العنيف الذي شنه النائب الدكتور جمعان الحربش على وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمودعلى خلفية دور الوزيرة في تجميد قانون الاحتشام في الجامعة واعتمادها مبدأ التعيينات «الليبرالية».
واتهم الحربش في تصريح لـ «الراي» الوزيرة الحمود بـ «تنفيذ أجندة ليبرالية على نار هادئة» وانها «تعمل بيديها ورجليها من اجل البقاء في الكرسي... لكن نحن نرى أن مستقبلها السياسي سيكون على محك المساءلة السياسية غير البعيدة».
وكشف الحربش عن اجتماع ضم الوزيرة وقائمة الوسط الديموقراطي «في محاولة لعدم تفعيل قانون الاحتشام في الجامعة»، مشيرا الى «ان هذا الاجتماع عقد في اليوم نفسه الذي التأم فيه اجتماع مجلس الجامعة المخصص لمناقشة القانون لكنه سحب وتم تجميده بناء على طلب الحمود».
ولفت الحربش الى «أن الوزيرة الحمود أوقفت تحرك مجلس الجامعة لاعطاء الاستاذ الحق في انذار الطالب او الطالبة مباشرة في حالة عدم التقيد بالزي المحتشم، بعد أن سحبت من سلطة مجلس الجامعة هذا القرار وركنته في محاولة لقتل هذا القانون» واستطرد «لكن... نحن جايينها في هذا الملف».
وأكد الحربش: «نحن الآن نرصد ما يحدث في وزارة التربية لاننا ندرك بكل اسف بان وزيرة التربية ذهبت الى تحقيق اجندة فكرية ليبرالية في الفترات الاخيرة لكنها تعمل على نار هادئة».
واوضح «ان هناك امثلة على ان هذه الوزيرة تبحث عن اي حجة لتنفيذ اجندتها، منها ما حدث في لجان اختارت نواب المدير العام قبل سنة ونصف السنة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ولكن عندما جاءت الوزيرة وجدت ان من تم اختيارهم لا يتوافقون مع اجندتها الفكرية فجمدت قرارهم بحجة ان لديها دراسة لفصل قطاع التدريب عن قطاع التدريس».
واشار الحربش الى «ان الوزيرة لم تشكل إلى الآن لجانا لاختيار مدير الجامعة المقبل ولم تحسم امر المدير الحالي الدكتور عبدالله الفهيد اذ انها في جانب اهملت اللجان وفي جانب آخر تعمل على هامش الوقت»، محذرا «من محاولة الضغوطات التي تمارسها الوزيرة عمليا على المدير الحالي لاسيما بعد ان قامت بتمديد فترة عمله لمدة عام حتى تجعله في موقف ضعف».
ورأى الحربش «ان تعيينات الوزيرة ايضا هي تعيينات ليبرالية في مركز التقويم والقياس الخاص بالتعليم». وأشار الى «ان هناك قيادات تربوية صنعت هذا المركز الا ان الوزيرة اهملتها وتركتها وهمشتها وأتت بشخص من اجندتها الليبرالية الفكرية نفسها رغم ان تخصصه خدمات مصرفية ليقود هذا الجهاز من دون اي مفاضلة».
وفي الاتجاه ذاته، كشف الحربش عن «توجه سيعلن عنه بعد فترة لتشكيل مكتب تنفيذي لانشاء جامعات حكومية اخرى، في حين ان المعلومات التي لدينا تفيد بأن الوزيرة ستختار المجموعة السابقة ذاتها التي كانت تريد انشاء جامعة الخليج والتكنولوجيا بالشخوص انفسهم اصحاب التوجه الفكري الليبرالي وهو الامر الذي نحذر منه».
وانتقد الحربش موقف الوزيرة من قضية المناهج «بعدما وقعت في المحظور عندما وقفت متفرجة امام وصف المناهج بالتكفيرية وموجهي التربية الاسلامية بالاقصائيين والتكفيريين والطائفيين ولم تتفوه بأي كلمة ولم تدافع عن المناهج ولا حتى عن الموجهين».
وتدارك قائلا: «حتى في موضوع جامعة الشدادية فإن التأخير في تنفيذ المشروع ما هو إلا محاولة لايصال رسالة عن فشل قانون الاختلاط وحتى المبالغة في قيمة فصل مبنى كلية الطب رسالة سياسية ايضا بان الامر مرتبط بالاختلاط».
الراي (25-7-2010)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق